التفريع " ( 1 ) . وأمثال ذلك . وعلى ذلك المنوال قد أملوا على أصحابهم قواعد الفقه وأصوله بما لا مزيد عليه مثل ما صدر عنهم من أخبار الاستصحاب وقاعدة الطهارة والحلية وحديث الرفع ، وما ورد عنهم في الضرر والحرج وسوق المسلمين ويدهم ، وحمل عملهم وقولهم على الصحة ، وما ورد في التجاوز والفراغ والضمانات والاتلافات مما يسمونه بالقواعد الفقهية . وقد جمعها بعض المتأخرين وهو السيد الشريف هاشم بن زين العابدين الموسوي الخوانساري - المعروف به چهار سوقي - وسماها ب‍ " أصول آل الرسول " ، في أربعة أجزاء ، وصرح بأن عدد أحاديثها يزيد على أربعة آلاف ( 2 ) . قال صاحب تأسيس الشيعة في حق هذا الكتاب : هو أحسن ما دون في قواعد الفقه وأصوله ( 3 ) . وصنف على المنوال نفسه الشيخ الجليل محمد بن الحسن الحر العاملي كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة ، ونظيره ما صنفه السيد الخبير العلامة السيد عبد الله الشبر وسماه الأصول الأصلية ، وألف على ذلك النهج المحقق الفيض الكاشاني كتاب الأصول الأصيلة ، فجزاهم الله خير الجزاء . فعلى هذا ظهر أن أول من رام ذلك المضمار الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) ،

--> ( 1 ) الأصول الأصيلة للفيض الكاشاني ( قدس الله سره ) : 66 ، الوسائل : 18 / 41 باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 51 و 52 . ( 2 ) الذريعة : 2 / 177 . ( 3 ) تأسيس الشيعة : 310 وكذا في ريحانة الأدب : 2 / 192 .